أخبار وطنية أصدر مذكرة تتعلق بإجراءات استئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة: هل تبنّى المجلس الأعلى للقضاء موقف وزارة العدل؟
نشر في 09 ماي 2020 (12:13)
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة.
وتنص المذكرة (المنشورة على الصفحة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء) على استئناف العمل تدريجيا علي 3 مراحل تمتد من 4 ماي الى 4 جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الاختصاصات العدلية والمالية والإدارية.
كما نصت المذكرة على استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية وصحبة حرجة تخصهم او تخص ابناءهم.
ويتولى المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من اجل تأمين حضور المحامين في الجلسات، مع مواصلة العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض منذ أسبوع وفي بلاغ أصدره الأمر الحكومي الذى صدر مؤخرا ونظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه، معتبرا أن تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته.
وقد أصدر للغرض مذكرة تتعلق باجراءات استئناف العمل إلا انها جوبهت برفض من الهيئة الوطنية للمحامين التي طالبت وزارة العدل بالتدخل، قبل أن يتعهد المجلس باصدار مذكرة ثانية.
وقبل إصدار هذه المذكرة عقد المجلس اجتماعات مع الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين لضبط اجراءات استئناف العمل.
من جانبها أكّدت وزيرة العدل ثريا الجريبي ان تنظيم العمل في المحاكم هو من صلاحياتها باعتبار ان المتدخلين في القطاع ليسوا من القضاة فقط وان قرار ايقاف او استئناف العمل يعود الي لجنة عليا مختصة، مضيفة أنّها راسلت المجلس الأعلى للقضاء لتقديم مقترحات إلا انه لم يتفاعل مع الوزارة ولم يتواصل معها.
من جهة أخرى يبدو أنّ التراتيب التي نشرها المجلس الاعلى للقضاء والمتعلقة بسير نشاط العمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي، تشير إلى تبني المجلس الاعلى للقضاء -تقريبا- موقف وزارة العدل بخصوص الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم عدا بعض الاختلافات البسيطة.
علما وأنّ وزارة العدل أكّدت أنّها مارست دورها في تنظيم مرفق العدالة وحرصت على تامين استمرارية المرفق لتيسير الخدمة للمتقاضين..
وتجدر الاشارة الى أنّ وزارة العدل أصدرت، يوم الأحد الماضي مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم في إطار تنظيم مرفق العدالة عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وضمانا لحقوق الدفاع واستمرارية المرفق العامة.
وأضافت أنه تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه فإنه بالامكان تعديل هذه الإجراءات حسب تطور الحالة الوبائية.
وقالت انه سيتم في المرحلة الأولى الممتدة من 4 ماي 2020 إلى 24 ماي 2020 استئناف العمل في المجالات التالية:
- القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب
- القضايا المحجوزة للتصريح بالحكم
- النيابة العمومية والتحقيق
- قضايا الموقوفين في جميع أطوار التقاضي
- قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة
- القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة في طور المرافعة التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية
- قضايا النفقة في طورها الابتدائي
- القضايا الاستعجالية المتأكدة
- قضايا التقاديم
- إقامة حجج الوفايات
ويقتصر الدخول إلى المحاكم في هذه المرحلة على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية كما يمكن للمشرفين على المحكمة، عند الاقتضاء، إسناد ترخيص خاص لبعض الأشخاص للدخول إلى المحكمة.
وسيتم في المرحلة الثانية الممتدة من 25 ماي 2020 إلى 4 جوان 2020 إضافة لما سبق استئناف العمل في المجالات التالية:
- كافّة القضايا الجزائية
- القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة بجميع أطوارها والتي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية
- القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي في طورها الحكمي
- الأعمال الولائية التالية: مطالب إصلاح حالة مدنية، أذون على العرائض وأوامر بالدفع ويقتصر الدخول إلى المحاكم على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية أو المعنيين بالأمر شخصيا حسب الحالة.
ويستأنف العمل بالمحاكم بصورة كلية في المرحلة الثالثة الممتدة من 5 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020. يستأنف العمل بالمحاكم بصورة كليّة.
وبخصوص التدابير الوقائية دعت الوزارة في بلاغها إلى التزام جميع المتواجدين بفضاء المحكمة بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي والتقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم والحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان حاثة على التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض.
كما دعت إلى تعقيم وتطهير منتظم لفضاء المحكمة وتخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء والمتقاضين المعنيين مع ضرورة إفراد العاملين بالمحكمة ممن يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة بالحد من اتصالهم المباشر بالمتقاضين مراعاة توقيت عملهم.
واستثنت الوزارة الأشخاص الآتي ذكرهم من إجراءات الحجر الصحي الشامل غير أنّها أوضحت أنه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوتهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد:
- النساء الحوامل
- الأشخاص ذوو الإعاقة
- الأشخاص المصابون بالأمراض التالية:
• مرض السكري غير المتوازن
• أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو
• الأمراض القلبية
• مرض الفشل الكلوي
• مرض الفشل الكبدي
• الأمراض السرطانية
وذكّرت بأن توزيع العمل سيراعي النسب التي أعلنت عنها الحكومة الثلاثاء الماضي وهي 50 % من الأعوان في المرحلة الأولى و75 % في المرحلة الثانية و100% في المرحلة الثالثة على أن يتولى رؤساء كتبة المحاكم توزيع العمل بين أعوان كتابات المحاكم بالتنسيق مع المشرفين على المحاكم حسبما تقتضيه ضرورة العمل.
